حقّق الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة سنة 2017 بتحقيقه 1063.3 مليار درهم مغربية، مقارنة مع سنة 2016، وفق آخر إحصائيات صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط يوم الإثنين.
و يتكون الناتج الداخلي الإجمالي من القيمة المضافة للأنشطة الإقتصادية إضافة إلى صافي الضرائب على المنتوجات، وهو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات المنتجة في بلد محدد ومدة زمنية محددة.
وأفادت وثيقة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، حول "الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017"، بأن الشركات المالية وغير المالية حققت 43,4 في المائة من الثروة الوطنية وتمتلك 14,5 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 52 في المائة في الادخار الوطني وبنسبة 56 في المائة في الاستثمار.
كما أوردت الوثيقة أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر أنتجت حوالي 29,7 في المائة من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، كما ساهمت بنسبة 29,3 في المائة في الادخار الوطني وبنسبة 25,6 في المائة في الاستثمار.
ورصدت المندوبية السامية للتخطيط تحسناً في القدرة الشرائية خلال سنة 2017 بـ2,3 في المائة في سياق يتسم بتباطؤ التضخم، كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 4,2 في المائة ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017.
وتشير الأرقام إلى تراجع معدل ادخار الأسر خلال السنة الماضية بـ0.1 في المائة، خصوصاً مع تخصيص 88 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي. كما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19917 درهماً سنة 2017 عوض 19309 دراهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1 في المائة.
وفي الإحصائيات نفسها، سجلت مديونية الأسر، بما فيها المقاولون الذاتيون، لدى البنوك ارتفاعاً حيث انتقلت من 10,6 مليارات درهم سنة 2016 إلى 17,6 مليار درهم سنة 2017.
وفي المقابل، رصدت المندوبية السامية للتخطيط، التي يسهر على تدبيرها أحمد الحليمي علمي، استمرار لجوء الشركات غير المالية إلى القروض البنكية، من أجل تغطية حاجاتها إلى التمويل. وقد بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 38,5 مليار درهم سنة 2017 مشكلًا 44,5 في المائة من التزاماتها.
بدوره، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية انخفاضاً طفيفاً مسجلاً تدفقاً صافياً قدره 24,4 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2017، مقابل 26,2 مليار درهم سنة 2016.
و هذا ما ينص على أن وضع إقتصاد المغرب يزداد تدهورا
ليست هناك تعليقات